The noble scholar, jurist, historian


 His Excellency Dr. Abdul Wahhab bin Ibrahim Abu Sulaiman, may Allah have mercy on him.


 He was born in Umm Al-Qura in the year 1356 AH.

Image from OpenLibrary

الفعل الضار والضمان فيه : دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشريعة الإسلامية وفقهها انطلاقا من نصوص القانون المدني الأردني / تأليف مصطفى أحمد محمد الزرقا.

By: Material type: TextTextPublisher: دمشق : دار القلم، 1988Edition: الطبعة الأولىDescription: 271 صفحة ؛ 24 × 17 سمContent type:
  • نص
Media type:
  • بدون وسيط
Carrier type:
  • مجلد
Subject(s): DDC classification:
  • 346.56803
General note:
  • إهداء من المؤلف مصطفى أحمد محمد الزرقا.
Summary: يتناول كتاب (الفعل الضار والضمان فيه) والذي قام بتأليفه مصطفى أحمد الزرقا، موضوع (القانون) هذا الكتاب يضم دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشريعة الإسلامية وفقهها انطلاقا من نصوص القانون المدني الأردني، مع مناقشة تفصيلية لمواد القانون المدني، هذا إلى جانب صياغة نهائية لنصوص مواد النظرية العامة للالتزامات كاملة كما أقرتها اللجنة العامة لمشروع قانون المعاملات المالية المذكور في جامعة الدول العربية بتونس سنة 1984م. الفعل الضار يعني كل تجاوز من أحد على آخر يلحق به ضررا في نفسه أو ماله أو كرامته، وفي حريته المشروعة ونشاطاته التي له حق ممارستها بمحض اختياره. فأي عمل أو نشاط ممنوع، وأي إهمال، مما يعتبر به الشخص مخطئا أو مقصرا، فإنه إذا ترتب عليه ضرر لغيره من جراء فعله أو إهماله يكون مسؤولا هو به تجاه المضرور، وتجب إزالة ضرره على حساب الفاعل المباشر أو المتسبب المخطئ أو المقصر.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)

إهداء من المؤلف مصطفى أحمد محمد الزرقا.

ببليوجرافية : صفحة 257-271.

يتناول كتاب (الفعل الضار والضمان فيه) والذي قام بتأليفه مصطفى أحمد الزرقا، موضوع (القانون) هذا الكتاب يضم دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشريعة الإسلامية وفقهها انطلاقا من نصوص القانون المدني الأردني، مع مناقشة تفصيلية لمواد القانون المدني، هذا إلى جانب صياغة نهائية لنصوص مواد النظرية العامة للالتزامات كاملة كما أقرتها اللجنة العامة لمشروع قانون المعاملات المالية المذكور في جامعة الدول العربية بتونس سنة 1984م. الفعل الضار يعني كل تجاوز من أحد على آخر يلحق به ضررا في نفسه أو ماله أو كرامته، وفي حريته المشروعة ونشاطاته التي له حق ممارستها بمحض اختياره. فأي عمل أو نشاط ممنوع، وأي إهمال، مما يعتبر به الشخص مخطئا أو مقصرا، فإنه إذا ترتب عليه ضرر لغيره من جراء فعله أو إهماله يكون مسؤولا هو به تجاه المضرور، وتجب إزالة ضرره على حساب الفاعل المباشر أو المتسبب المخطئ أو المقصر.

There are no comments on this title.

to post a comment.